زنگنه: ۴۸۵ همت بدهی بخش انرژی به شبکه بانکی است
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۴۴۷۸
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت که بدهی بخش انرژی به شبکه بانکی ۴۸۵ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش انرژی به بانک مرکزی حدود ۱۱۳ همت است.
به گزارش ایران اکونومیست، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بعضی از لایحه بودجه درباره امهال پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، گفت: ۱۳۱ همت از دارایی بانک مرکزی بدهی شرکت‌های دولتی در حوزه انرژی به بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به عبارت دیگر بدهی بخش انرژی به شبکه بانکی ۴۸۵ همت و بدهی بخش انرژی به بانک مرکزی ۱۱۳ همت است که هر سال امهال می‌شود. این یعنی ما هر سال به بزرگترین بدهکار شبکه بانکی و بانک مرکزی مهلت پرداخت بدهی خود را می‌دهیم حال اینکه نقدینگی و تورم همین عوامل است.
این نماینده مجلس گفت: ما اینجا بدهی‌ها را امهال می‌کنیم و بعد در زمان بررسی تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ صدای بزرگواران در می‌آید. چرا باید هر سال این بدهی‌ها امهال شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: اینها بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز است. وقتی بدهی پروژه‌ها را نمی دهیم و آنها نمی‌توانند وام بگیرند و تامین نقدینگی داشته باشند؛ فقط مجبور به تعدیل هستیم و این معضلات به وجود می‌آید. باید این موارد را در برنامه هفتم مورد توجه قرار داد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، محمدباقر قالیباف ، بانک مرکزی ، لایحه بودجه 1402 ، بدهی بخش انرژی ، محسن زنگنه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف بانک مرکزی لایحه بودجه 1402 بدهی بخش انرژی محسن زنگنه بدهی بخش انرژی بانک مرکزی شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۴۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرط پرداخت عوارض آزادراه برای بیمه شخص ثالت حذف شد
به گزارش همشهری آنلاین ، بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.
این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.
برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه گر لغو شد.
جاده کندوان یک طرفه شد